غالبية شركات الصرافة لا تلتزم بأسعار الصرف الرسمية أو الموازية
أثار الخبير الاقتصادي فادي عياش، في تصريح لجريدة “العربي الجديد” يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، قلقًا واسعًا حول عدم التزام غالبية شركات الصرافة في سوريا بالسعر الرسمي للصرف المحدد من البنك المركزي عند 13200 ليرة سورية للدولار، أو حتى بأسعار السوق الموازي.
هذا الوضع أدى إلى شعور المستفيدين بالغبن، نتيجة التفاوت الكبير في الأسعار الذي يؤثر على قيمة الحوالات وقدرتها الشرائية.
تفاصيل التصريح: القدرة الشرائية محور القلق
أوضح عياش أن المشكلة الأساسية لا تكمن في قيمة سعر الصرف بحد ذاتها… بل في الفجوة بين الأسعار المعروضة من شركات الصرافة والسعر الرسمي أو الموازي، ما يعرف بـ”تكلفة الفرصة البديلة”.
وأشار إلى أن المستفيد لا يهتم بالقيمة الاسمية للمبلغ بقدر اهتمامه بما يمكنه شراؤه فعليًا. فعلى سبيل المثال.. كان 200 دولار يعادل 3 ملايين ليرة قبل تحرير سعر الصرف… بينما يعادل الآن نحو 2 مليون ليرة بعد التحرير، لكن الخسارة قد تكون اسمية إذا حافظت القدرة الشرائية على استقرارها.
تأثير الحوالات: بين الماضي والحاضر
سلط عياش الضوء على الدور الحيوي الذي لعبته الحوالات الخارجية سابقًا في تأمين الاحتياجات الأساسية للسوريين
مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تقارب 50% بعد تغيرات السوق قد حافظ على القدرة الشرائية للحوالات نسبيًا.
ومع ذلك، فإن عدم التزام شركات الصرافة بالأسعار المحددة يضر بالمستفيدين.. حيث يجدون أنفسهم مضطرين لقبول أسعار أقل مما يفترض، مما يقلل من الفائدة الفعلية للحوالات.
أسباب الفوضى: إجراءات احترازية
أرجع عياش التباين في أسعار شركات الصرافة إلى الصعوبات التي تواجهها في التعامل مع التغيرات السريعة لسوق الصرف.
هذه التغيرات دفعت الشركات إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة..مثل تحديد أسعار أقل من السوق الموازي لتجنب الخسائر، خاصة مع غياب رقابة فعالة من البنك المركزي.
وأشار إلى أن هذا السلوك يفاقم شعور المواطنين بالغبن، حيث يخسرون قيمة فعلية مقابل كل دولار يتم تحويله.
حلول مقترحة: تدخل البنك المركزي
أعرب عياش عن أمله في أن يتدخل البنك المركزي السوري بشكل حاسم لضبط عمليات الصرف.. وإلزام شركات الحوالات بالالتزام بالسعر الرسمي البالغ 13200 ليرة للدولار.
وأكد أن هذا التدخل ضروري لاستعادة الثقة في السوق وتقليل الفوضى التي تعاني منها التعاملات النقدية حاليًا.. مما سيخفف من تأثير التفاوت على المواطنين ويعزز استقرار القدرة الشرائية.
دعوة للاستقرار
تصريحات فادي عياش تسلط الضوء على أزمة حقيقية تواجه الاقتصاد السوري في ظل غياب الرقابة على شركات الصرافة.
فهل يستجيب البنك المركزي لهذه الدعوة لضبط السوق وإنهاء معاناة المستفيدين؟ الأيام القادمة قد تحمل إجابات مع استمرار التداعيات الاقتصادية في سوريا.
