هل تشهد المصارف السورية الحكومية اعادة هيكلة ؟
في ظل التغيرات التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الاسد شهدت عدة جهات حكومية اعادة هيكلة بهدف مكافحة الفساد وهنا هل نرى اعاة هيلكة في المصارف السورية الحكومية
واقع المصارف الحكومية السورية
تحدثت عدة مصادر بوجود عدة مصارف سوريةتابعة للحكومة لاتحتوي خزيتها اكثر من عشرة مليارات والذي يعتبر رقم عادي جدا
هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى كفاءة هذه المصارف في تلبية احتياجات الاقتصاد السوري وفق رؤية مصرفية حديثة، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية.
مع التوقعات بإمكانية رفع العقوبات عن سورية في المستقبل القريب، وتوقع عودة المصرف المركزي إلى شبكة المراسلين المصرفيين الدولية
يواجه المصرف المركزي السوري تحديات كبيرة بعد توقف خدماته بسبب العقوبات المفروضة عليه. من الضروري إجراء تحديثات جذرية في عملياته ليتمكن من استعادة دوره في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى، يحتاج المصرف التجاري السوري، أحد أقدم المؤسسات المالية في البلاد، إلى إعادة هيكلة شاملة وتطوير لتوسيع شبكة علاقاته المصرفية الدولية واستعادة دوره في تسهيل التجارة الخارجية.
التحديات أمام المصارف العامة
تواجه المصارف الحكومية السورية، مثل المصرف الزراعي والمصرف العقاري، صعوبات جمة مثل نقص السيولة وضعف الأنظمة المصرفية. إذا استمرت هذه المؤسسات في اتباع نفس السياسات التقليدية، فلن تتمكن من تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني في المستقبل.
لذا، يصبح من الضروري دمج هذه المصارف وإجراء التحديثات اللازمة لتواكب التطورات الاقتصادية والتحديات الراهنة.
