سعر صرف الليرة السورية: حقيقة أم وهم؟ توضيح من البنك المركزي
أكد المستشار الأكاديمي في البنك المركزي السوري، د. مخلص الناظر، أن السعر الحالي “وهمي وغير حقيقي”، مشيراً إلى أن القيمة الفعلية للدولار تتراوح بين 17 و20 ألف ليرة.
في هذا المقال، نستعرض أسباب هذا الوضع، تأثيراته على الاقتصاد، والحلول المقترحة لاستعادة الاستقرار.
ما الذي يدفع سعر الصرف للارتفاع؟
يعاني الاقتصاد السوري من أزمة سيولة ناتجة عن عوامل متعددة. أولاً، تهريب كميات كبيرة من الليرة عبر الحدود أدى إلى ندرتها في السوق المحلي.
ثانياً، طباعة العملة بشكل مفرط في السنوات الماضية أضعف قيمتها.
إضافة إلى ذلك، قيود السحب النقدي من البنوك زادت من تفاقم المشكلة، بينما عودة المغتربين بعملات أجنبية خلقت طلباً متزايداً على تصريف الدولار محلياً.
تأثير سعر الصرف على حياة السوريين
وفقاً للناظر، سوريا من الدول الأكثر حساسية لتقلبات سعر الصرف. ارتفاع الدولار بنسبة 1% قد يرفع الأسعار بنسبة 10%، مما يضعف القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير.
هذا الوضع يزيد من الضغط على الأسر السورية، خاصة مع تراجع الإنتاج المحلي لصالح الاستيراد، مما يهدد بارتفاع معدلات البطالة.
هل الدولرة أو تغيير العملة حل واقعي؟
طرح الناظر فكرة تغيير العملة كمشروع مستقبلي، لكنه أكد أنه يحتاج إلى احتياطي كبير من الذهب والعملات الأجنبية ليكون ناجحاً. أما الدولرة الجزئية (ربط قطاعات مثل الرواتب بالدولار)، فقد تساعد في السيطرة على التضخم مؤقتاً، لكن تجارب دول مثل لبنان تظهر مخاطرها على المدى الطويل.
خطط البنك المركزي للمستقبل
يسعى البنك المركزي إلى إصلاحات تشمل إلغاء التربح من سعر الصرف، تنظيم تداول العملات الأجنبية عبر المصارف الخاصة وشركات الصرافة، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. كما يدرس حلولاً مثل طباعة عملة جديدة، رفع الرواتب تدريجياً، وتعديل معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد المحلي.
لمزيد من التفاصيل حول السياسات النقدية، يمكن الاطلاع على تقارير البنك الدولي التي تناقش تأثير سعر الصرف على الاقتصادات الهشة.
