“القاطرجي” تتبرأ من الأسد وتناشد الشرع للتحقيق في انتهاكات ممتلكاتها
وجهت مجموعة “القاطرجي”، إحدى أبرز الشركات السورية، مناشدة عاجلة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع… في 5 آذار 2025، تطالب فيها بفتح تحقيق حول “انتهاكات” استهدفت ممتلكاتها عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وأكدت المجموعة تبرؤها من النظام السابق… مشيرة إلى تعاونها الكامل مع السلطات الجديدة، فما تفاصيل هذا الجدل؟
تفاصيل المناشدة والاتهامات
نشرت مجموعة “القاطرجي” بياناً رسمياً عبر حساباتها الاجتماعية، أوضحت فيه أنها قدمت جميع وثائقها وسجلاتها المالية للمسؤولين الجدد منذ سقوط النظام السابق، مؤكدة التزام موظفيها بتعليمات الجهات المختصة.
لكنها اتهمت عناصر مكلفة بالإشراف على أعمالها بارتكاب “تجاوزات”، شملت الاستيلاء على مواردها وتهريبها بشكل غير قانوني.
الانتهاكات المزعومة
وفق البيان، تعرضت المجموعة لخسائر كبيرة، حيث تم بيع آلاف رؤوس الماشية -بما فيها الأغنام والجمال والخيول- وتحويل عائداتها إلى إدلب.
كما استولى البعض على مخزونات من السكر، الأرز، الذرة، والإسمنت، وتم تهريبها عبر شاحنات خاصة.
وأشار البيان إلى اختفاء نحو 300 مركبة، بين سيارات وشاحنات وآليات ثقيلة، إلى جانب حفارتين نفطيتين حديثتين، مع إهمال معدات نفطية بمليارات الليرات.
التعامل غير القانوني بالمحروقات
زعمت المجموعة أن مشتقات نفطية كانت مخصصة للعملاء تم تكريرها وبيعها محلياً دون سند قانوني، مما أثر على عملياتها التجارية.
كما أشارت إلى اقتحام ممتلكات شخصية لأفراد عائلة “القاطرجي” بحجة صلتهم بالمجموعة.
تبرؤ من النظام السابق
أكدت “القاطرجي” أنها لم تكن شريكة لرموز النظام السابق، بل كانت تخضع لإتاوات مفروضة عليها.
وشددت على أنها قدمت آلاف فرص العمل قبل أن تعطل هذه الانتهاكات أنشطتها، داعية الشرع إلى فتح تحقيق نزيه لإنصافها واستعادة حقوقها.
من هي مجموعة “القاطرجي”؟
تضم مجموعة “القاطرجي” شركات مملوكة لعائلة القاطرجي، برزت خلال الحرب السورية بفضل علاقاتها مع نظام الأسد.
عملت كوسيط رئيسي لتجارة المحروقات مع “داعش” ثم “قسد”، وساهمت في تأمين الوقود والمواد الأساسية للنظام.
كما توسعت في “الترفيق” لحماية القوافل التجارية.
وكان براء القاطرجي، أحد أبرز أفراد العائلة، قد قُتل في هجوم إسرائيلي في تموز 2024.
ردود الفعل والمطالب
أثارت المناشدة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في مصداقية تبرؤ المجموعة من النظام السابق نظراً لتاريخها، بينما طالب آخرون بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وتنتظر الأنظار موقف الشرع من هذه القضية.
تواجه مجموعة “القاطرجي” تحديات كبيرة في ظل التحولات السياسية بسوريا، ومناشدتها للشرع قد تكون خطوة لإعادة تعريف مكانتها.
لكن السؤال يبقى: هل ستنجح في استعادة حقوقها أم أن تاريخها مع النظام السابق سيظل وصمة تلاحقها؟
